مكناس : آليات بناء خطة الولاء للوطن قولا وفعلا ضمن مشاورات المدرسة المواطنة

افتتح اللقاء بكلمة توجيهية من السيد النائب الإقليمي بمكناس حيث رحب بالحضور ، وأكد أن عملية إرساء مفاهيم المواطنة بالمؤسسات المدرسية هي الدينامو المحرك الذي يرتقي بحقوق الإنسان نحو التفعيل والانتقال من مسلك المنظومة القانونية النظرية التجريدية إلى مستوى المنظومة السلوكية الإدماجية ضمن الواقع الذي يتداول فيه الأفراد والجماعات على كافة المجالات المعيشية الاجتماعية .

وأعلن قوله بالتأكيد على أن " التربية في شموليها المؤطرة بالمواطنة وحقوق الإنسان ، تستمد قوتها التفاعلية من الحرية كمدخل للقيم والكرامة ، فيما مأسسة المساواة والتسامح و ثقافة الاختلاف تستوجب الاستدماج بالعناية الأخلاقية ضمن مختلف مراحل نمو الفرد المغربي وتطوره السيكولوجي والعقلي والوجداني ... وذلك بتصريف المصفوفة السلوكية العملية عبر المؤسسات التربوية ، مع استحضار البعد الاجتماعي الشمولي كمقاربة وظيفية بنيوية (الأسرة /الحياة المدرسية /الإعلام / المجتمع المدني في موجه مؤسسات التنشيط والتثقيف ) .

فيما كانت مداخلة السيدة سعاد شنتوف تقنية من حيث الغايات الطموحة لمشروع المدرسة المواطنة والموجهات المعيارية الكبرى... " فالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان ليست بنيتها الارتكازية تقف فقط عند التربية المعرفية ، بل هي في امتداداتها الأوسع نطاقا والمصرفة ضمن مؤشرات التربية القيمية ، التي أساسها العملي بناء قناعات الفرد وسلوكا ته المدنية ، وإدماجه ضمن الحقل الاجتماعي الرحب وفق بناء الولاء للوطن قولا وفعلا..." (بتصرف)

فيما كان ضم عرض المنسق الإقليمي السيد شكيب الاجراوي ، كرونولوجا موثقة حول المسار التي قطعها مشروع المدرسة المواطنة بالجهات المحتضنة ، فضلا عن أهم الخلاصات المسجلة كأهداف طموحة ممتلكة .

أما العرض الجهوي المقدم من طرف السيد نورالدين بنعمر ، فقد نقل الجمع نحو الأفق المنتظر من عملية إرساء مشروع المؤسسة المواطنة حيث حدد محاور انكباب النقاش ضمن مجموعة من الأسس التي تستوجب الرأي البناء والترصيص الحكيم وهي :

•             آليات مبادئ حقوق الإنسان بالمؤسسة التعليمية؛

•             معايير تحقق مبادئ حقوق الإنسان بالمؤسسة التعليمية؛

•             المؤشرات التي يمكن اعتمادها للتحقق من إرساء مبادئ حقوق الإنسان بالمؤسسة التعليمية؛

•             حاجيات كل فئة من المتدخلين من التكوين  لدعم قدراتهم.

وبعد فتح باب النقاش تم تسجيل مجموعة من المداخلات والتي أجابت صراحة عن بعض الإشكالات بسهم نقلنا من الوقوف عند الاكراهات والمعيقات ، إلى مستوى رفع سهم  طرح البدائل الواقعية بالاقتراحات الممتدة ، ومن أهم ما تداوله النقاش :

•             ضرورة تفهم مراحل النمو عند الأطفال لضبط  آليات معالجة السلوكيات اللامدنية بالإرشاد والتوجيه والتشكيل...

•             فتح باب الحوار الجاد والهادف مع التلاميذ لإفساح المجال لهم للتعبير عن حاجياتهم الحقوقية بالمدارس المغربية ...

•             إكساب التلاميذ مظاهر التفكير البناء ومهارات الإبداع والابتكار...

•             بناء سلم القيم المتحرك بين المواطن والوطن واستدماج النتاج الكوني فيما يهم حقوق الإنسان ...

وبعد استيفاء جميع المداخلات بما فيها رأي التلاميذ . تمت الإجابة عن مجموعة من التساؤلات ...فيما تم التأكيد على أن تلقين الدروس النظرية في التربية على المواطنة لا يمكنه البتة من إرساء السلوكيات المدنية لدى المتعلم ما لم يتم إحداث نقلة نوعية نحو التطبيق الواقعي الإدماجي لمنافذ قوانين حقوق الإنسان . وحتى تتم الإحاطة بالوضعية الفعلية لابد من الوقوف عن مظاهر وتجليات ممارسة المواطنة عند تلميذ المؤسسات التعليمية العمومية ، والعمل على كشف وضبط معايير تحقق التطبيق العملي لمبادئ حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية.

وفي الختم أكدت السيد سعاد شنتوف على فعل الاكتساب، من خلال أن المواطنة الفضلى تنبني عبر التربية والتنشئة ، فيما طرق اكتساب المواطنة وقيمها تنطلق من الأسرة وتنتهي بالمدرسة بوسائط متعددة المراحل في الزمان والمكان  (وسائل الإعلام / التكنولوجية الإعلامية / المجتمع المدني...) "بتصرف"

أما السيد عبد الواحد الداودي فقد نوه بالأطر المنخرطة ضمن حوض المشاورات حول مشروع المدرسة المواطنة ... ولم يفوت الفرصة بالشكر الموصول للسيدة مندوبة المجلس الوطني حقوق الإنسان بالجهة ولكافة المتدخلين المشتغلين ضمن مكون إرساء مشروع نموذجي بالجهة حول المدرسة المواطنة .